قضاء : موضوع ادلهء قضاء و تدارك و جبران عمل در خارج وقت عبارت است از فوت عمل بدليل اينكه روايات فرموده اقض ما فات كما فات و يا فرموده : من فاتته فريضة فليقضها و در ما نحن فيه فوت صدق نمىكند تا قضاء واجب شود به دليل اينكه در مقام اضطرار قضاء تكليف واقعى وقتى فرض دارد كه مكلف در تمام وقت مضطر و صاحب العذر باشد و الا اگر در وسط وقت عذرش مرتفع شود كه اينجا قضاء صدق نمىكند بلكه ادا است كه در شق بعد تكليفش روشن مىشود و اگر سرتاسر وقت اين مكلف مضطر باشد مىگوئيم اضطرار حد تكليف است و در اين صورت اساسا اين شخص نسبت به عمل كامل در تمام وقت امر فعلى ندارد و وقتى امر فعلى نداشت پس نسبت به واقع فعلا مكلف نيست و تكليف ندارد و وقتى تكليف نبود ، فوت فريضه صدق نمىكند چون فريضه‌اى نبوده تا فوت صدق كند پس در ما نحن فيه مسئلهء قضاء اصلا موضوع ندارد . و اما اداء : اعاده كردن عمل اداء وقتى فرض دارد كه ما قائل به جواز بدار باشيم و مكلف هم مبادرت كند و عمل كند و عمل با تيمم را اول وقت انجام دهد در چنين موردى اعاده اداء فرض دارد و الا اگر قائل به جواز بدار نباشيم كه عمل باطل است و بايد دوباره انجام بدهد و يا اگر قائل به جواز بدار باشيم اما مكلف مبادرت نكند و هنوز عمل را انجام نداده باشد اينجا هم اعاده معنى ندارد بلكه خود تكليف واقعى را بايد انجام دهد و در چنين صورتى مىگوييم خود « همين‌كه شرع مقدس بما رخصت داده و فرموده : حق دارى مبادرت كنى و وظيفه‌ات را در اول وقت طبق امر اضطرارى انجام دهى ، شاهد آنست كه شرع مقدس در تحصيل عمل كامل عند التمكن مسامحه نموده و تحصيل آن را لازم ندانسته و الا بر مكلف واجب مىفرمود كه صبر كن و منتظر باش تا آخر وقت و اگر آن موقع عذرت مرتفع نشد حق دارى نماز با تيمم بخوانى » . نتيجه : فهذا العمل مجز و لا يجب الإعادة . ( 1 ) 4 - برفرض دست ما از ادلهء اجتهاديه و اصول لفظيه عقلائيه كوتاه شد و نتوانستيم

--> ( 1 ) [ اين وجه از بيانات ميرزاى نائينى استفاده مىشود . ]